الأربعاء , 26 فبراير 2020
أخبار عاجلة
الرئيسية / حوادث / نصب على يد مستريح جديد ويجمع 150مليون فى محافظه الغربيه
style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-3754746322068505" data-ad-slot="2723352953">

نصب على يد مستريح جديد ويجمع 150مليون فى محافظه الغربيه

متابعه وائل فارس عايشه

 

 

مدير مكتب الغربيه
شهدت مراكز حافظه الغربيه اعمال نصب وتعرض عدد من أبناء وعائلات قرى بمحافظة الغربية، لوقائع نصب على يد مستريح جديد، بعدما جمع مبالغ مالية يصل إجماليها لأكثر من 150 مليون جنيه، بزعم توظيفها في التجارة مقابل أرباح شهرية تترواح ما بين 30 إلى 45%.وأفادت مصادر أمنية، أن المتهم الهارب مطلوب ضبطه في أكثر من 16 قضايا إيصالات أمانة وشيكات بنكية بدون أرصدة ووقائع نصب وتوظيف أموال تحمل أرقام 28157 لسنة 2018، قسم الهرم مديرية أمن الجيزة وحصرها 12554 لسنة 2018، حبس سنتين بينما في القضية التي تحمل رقم 66185 لسنة 2017، قسم الهرم “تبديد” حكم بالحبس 3 شهور، ووقائع وقضايا نصب أخرى جار حصرها.وتابعت المصادر، أن بعض المبلغين من ضحايا المستريح الجديد تقدموا ببلاغات رسمية تحمل أرقام 2919 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2019، ضد المتهم الهارب يتهمونه بتقاضي مبلغ مالي قدره 780 ألف جنيه، بينما حرر محضر رقم 2930 قسم أول الغردقة لسنة 2019، يتهم المتهم بالحصول على مليون و200 ألف جنيه.في المقابل يباشر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، سير عمليات التحقيق مع شكاوى وبلاغات الضحايا الذين اسغاثوا بالنائب العام ووزارة الداخلية لضبط المتهم الهارب منذ 4 أشهر وإعادة أموالهم.
في ذات السياق أعطى المحامي العام توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز المحلة إلى سماع شكاوى المبلغين والتأكد من صحة الوثائق والشيكات المدعومة بشكواهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ضبط وإحضار المتهم الهارب.
وقال “ع.ع” أحد ضحايا المستريح أن الأهالي والمواطنين والمضارين من قضايا نصب وجمع الأموال من الهارب تقدموا ببلاغات رسمية ضده للمطالبة بملايين الجنيهات المتأخر سدادها.
وأشار إلى أن المتهم تحصل وجمع أموالا منه تصل قيمتها لنحو 720 ألف جنيه، مضيفا “إحنا ضحية وقعنا في فخ الراجل ده ونناشد بسرعة التدخل وضبط المتهم الهارب”.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *