الأحد , 29 مارس 2020
أخبار عاجلة
الرئيسية / محافظات / حوار خاص :وكيل نقابة السياحة بأسوان يعارض الغلاء
style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-3754746322068505" data-ad-slot="2723352953">

حوار خاص :وكيل نقابة السياحة بأسوان يعارض الغلاء

حوار : نجوي عبد الجواد محمد 

في حديث خاص لجريدة الحدث لايف مع السيد عادل جادو وكيل النقابه العامه للسياحة  و الفنادق بأسوان.حول المبادرة التي قام برفعها لوزير القوي العاملة حيث بادر بالرد بأدب جم.

 – الأستاذ عادل لقد بدا لنا قيام سيادتكم برفع إلتماس المعالي وزير القوي العاملة .فما هو الهدف من الاتجاه نحو مبادرتكم ؟

* لقد قمت بمبادرة حول غلاء المعيشة وأرسلت نداء موجه إلي السيد معالي وزير القوى العاملة السادة الموقارين رؤساء الغرف الصناعة والتجارة والسياحة والمستثمرين..ونصها :


الموضوع/ بخصوص علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالقطاع الخاص
تحية طيبة وبعد:-
قانونيآ لا يمكن للحكومة أن تلزم القطاع الخاص بتعديل أو زيادة على رواتب العاملين فى القطاع الخاص إلا عن طريق سبيل واحد وهو الإتفاقية الجماعية ، وأيضآ من خلال المسؤلية الوطنية والأجتماعية، وهى ما تفرض على أصحاب العمل بمسؤلية نحو العاملين فى مؤسستهم.

– لقد نوهت سيادتك إلي المنشآت الفناهدقية .هل هذا صحيح ؟

* نعم لقد وجهت الأنظار نحو المنشآت السياحية وكان هذا تكملة لندائي للسيد الوزير وقلت له :
* ولا نتحدث هنا عن عمل إنسانى بل عن حق من حقوق العاملين،فأصحاب العمل بالمنشآت السياحية والفندقية  لديهم مسؤلية تجاه العاملين لديهم، وهم المنوطين فى مواجهة إرتفاع الأسعار ، ولقد واجهنا كل الإرتفاعات السابقة وقبلنا بها وما زال إلى الأن نواجهة كل التحديات وكل الصعاب وكل الأزمات وحتى الضربات المتلاحقة والمتتالية لزيادة الأسعار ، ونحن كعاملين نقدر وندرك تمامآ مدى التحديات التى تواجهونها من أرتفاعات الأسعار وأنعكاساتها على تكاليف العمل، ولكن هذا هو مثلث المعادلة التى يجب مراعاتها فلنعمل على مبادرة تكون فيها شركتنا مثالآ يحتذى بة بين الشركات المجاورة وشركات القطاع الخاص فى صرف علاوة غلاء المعيشة، فكل العاملين مواطنون يتأثرون بالتطورات الأقتصادية وتقلبات مستوى المعيشة.

وأخيرا نتوجه بالشكر للسيد عادل جادو علي مبادرته..

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *