الثلاثاء , 31 مارس 2020
الرئيسية / تحقيقات / ضبط عامل بالسكة الحديد وعاطل بتهمة الاستيلاء على نصف مليون جنيها من المواطنين بالغربيه
style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-3754746322068505" data-ad-slot="2723352953">

ضبط عامل بالسكة الحديد وعاطل بتهمة الاستيلاء على نصف مليون جنيها من المواطنين بالغربيه

 

كتب / عبد السلام السايس _ علاء ابو غانم

ضبطت مباحث الاموال العامة بالغربية عامل بالسكة الحديد وعاطل بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم تسفيرهم للخارج

كانت البلاغات قد تعددت أمام رئيس مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى طنطا بقيام ( مايكل.م – 33 سنة – عاطل) حاصل على ليسانس أداب مقيم بدائرة قسم أول طنطا، و( أحمد.م – 52 سنة – عامل بالسكة الحديد) مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، بالاشتراك فيما بينهما بإنشاء شركة للرحلات وإلحاق الطلبة للدراسة بالخارج متخذان من مقر الشركة المشار إليها الكائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم تسفيرهم للخارج للدراسة، وتم مخاطبة الجهات المعنية الخاصة بترخيص الشركات القائمة على هذا النشاط، وأفادوا بعدم صدور ترخيص للشركة المذكورة بممارسة ذلك النشاط.

وتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطهما وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط عدد ( 11 ) جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من راغبى السفر للخارج ، ومجموعة من المطبوعات الخاصة بالشركة وأكلاشيه بذات الإسم، ومجموعة من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية البعض منها على بياض والآخر تم تحصيله من راغبى السفر بإجمالي مبلغ ( 560.000 ) خمسمائة وستون ألف جنيه بإسم الشركة المشار إليها، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعة بفحصها فنياً تبين أنها محملة بالعديد من (عقود إتفاق للشركة على بياض– عقود عمل لإحدى الدول العربية ، بعض التأشيرات – عقود اتفاق لدول أجنبية ترانزيت – عقود إتفاق لدولة أجنبية – عقود عمل عربية وأجنبية) .

وبمواجهة المتهمان بما أسفرت عنه التحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكابهما للوقائع المبلغ عنها، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولي عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *