الخميس , 21 نوفمبر 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / تحقيقات / بالفيديو الإغراق في القانون البيئي المصري
style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-3754746322068505" data-ad-slot="2723352953">

بالفيديو الإغراق في القانون البيئي المصري


بقلم/ د. رشا عبد العزيز
https://youtu.be/S7JuwmQRZto
إغراق النفايات في البحر بعد الثورة الصناعية: إنتشرت ظاهرة إغراق النفايات وإغراق المخلفات في البحر خاصّة منذ التطور الصناعي السريع في القرن الثامن عشر وتوسعت الظاهرة في القرن العشرين حيث تحول البحر إلى موقع لمخلفات مواد الحرب. وتوسعت الظاهرة حتى بداية السبعينات من القرن العشرين. وقد وقعت حوادث خطرة كثيرة نتيجة تلويث البحر ونتيجة الإلقاء غير المنظَّم لمختلف النفايات.
ومع تزايد الوعي إلى حاجة حماية البيئة والطبيعة وعلى ضوء الحوادث في بيئة البحر قررت الدول والمنظمات الدولية تنظيم إغراق النفايات في البحر بواسطة المواثيق الدولية. وعلى أساس هذه المواثيق وضعت كل دولة القوانين بناءّ على الافتراض أنّ كميات محدودة من النفايات المحدَّدة ومواد أخرى لا تعرض بيئة البحر للخطر. وتستند معايير السماح بإزالة النفايات إلى البحر إلى المعلومات العلمية حول الأضرار التي قد تلحق المخلفات للبيئة البحرية بالمقارنة إلى الآثار البيئية وتكلفة الاقتصادية للحلول البديلة لإزالة النفايات.
ويعرف الإغراق في القانون البيئي المصري على أنه : كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية و المصادر الأرضية 0أو كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .
فمنذ حوالى ثلاثين عاماً، طبقت الدول المتقدمة تشريعات بيئية مُلزمة في مواجهة الشركات إلا إنه فاعلية مثل تلك الإجراءات ربما يمكن تقليلها بواسطة العولمة الاقتصادية. فإن رغبت أي شركة أن تنتج مواد ملوثة للبيئة كيفما تشاء فيكفى أن تنقل نشاطها إلى البلاد التي تطبق معايير بيئية اقل تشددا حيث أن هذا الخطر ينتج ليس عن تحرير التدفق التجاري فحسب, بل بتحرير تدفق رأس المال. فالمشكلة إذا تكمن في معرفة ما إذا كانت الشركات تستفيد من التجارة الحرة حتى تنتقل إلى البلاد التي تطبق تشريعات أقل صرامة، مما يتيح لهم فرصة إنتاج أكثر للمواد الملوثة للبيئة مما لو كانوا في بلد المنشأ التي تمتلك لوائح تفرض عليهم كشركات اتباع طرق إنتاج أقل تنافسية ولكنها أكثر احتراما للبيئة. وفي إطار الجدل القائم حول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (النافتا)(ALENA), تم عرض العديد من أمثلة للإغراق البيئى للشعب الأمريكي بهدف عرقلة إبرام الاتفاقية. فعلى سبيل المثال لاحظت دراسات أجريت مؤخرا أن انتقال إنتاج مذيب، وهو منتج شديد الضرر بنوعية الهواء- في ماكيلادوراس المكسيكية (مدن حدودية أمريكية)، جاء بسبب تراخى اللوائح المتعقلة بنوعية الهواء في المكسيك مقارنة بالولايات المتحدة .و لقد تم التأكيد كذلك على شروط العمل بالنسبة لعمال دول الجنوب الذين يتعرضون لتلوث خطير(على سبيل المثال قضية حاملة الطائرات الفرنسية كليمنصو ) . كما ندد العديد من علماء البيئة بوجود ” بؤر تلوث”، كما أشارت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED) إلى وجود تشريعات استثنائية ومتراخية في بعض القطاعات شديدة التلوث . وتشير هذه المنظمة إلى أنه على سبيل المثال استخراج المعادن الأكثر تلويثا للبيئة يتمتع بوضع خاص يعلو القوانين البيئية القومية في العديد من البلدان مثل : زيمبابوي ، وإندونيسيا ، وبابوا غينيا الجديدة.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *