الأحد , 31 مايو 2020
الرئيسية / مقالات / العدل أساس الملك
style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-3754746322068505" data-ad-slot="2723352953">

العدل أساس الملك

بقلم/ حسن عبدالعزيز 


ورؤيه العدل تختلف بأختلاف المواقف فنظرة المظلوم تختلف من الحدث عن نظرة الظالم فنري بعض من ما يتجاوز ويعتاد فعل ذلك بعبارات رنانة مثل المساواة في الظلم عدل وهذا مقبول بعد الشئ في مجتمعنا .
ولكن الغير مقبول هو أن تجد الظالم ليس بمسئول ولا صاحب كيان بل أنه زميل يضيع حق زملائه من خلال التلاعب بالقرارت وشأنه مثل الكثيرين من الذين أصبح المجتمع مكتظ بهم وهم أصحاب الفتوى الإدارية التي بها تضيع الحقوق ولا يلقي لهابال فيما فعله فقد يساهم بتلك الرؤية الخاطئة في تكوين حاجز نفسي للواقع عليه هذا الظلم تجاه العمل الذي يقوم به.
وعلي سبيل المثال لا الحصر نجد من يدعي أنه يقلل الإنفاق عن طريق عدم التأمين علي بعض العاملين حتي تقل الخبرة عند البعض وتكون بنسب معينة ومستديمة أو ان يتم إخفاء ما يثبت ذلك ويتم الضغط علي العاملين ليقبل بالأمر الواقع بألف حجة إنك لم تقدم ما يفيد بتلك المدة أوبكلمة يعوض عليك ربنا وأشياء كثيرة تطوي لهاصفحات من هذا القبيل او ان يتم التلاعب بتقرير الكفائه وتعديلها من مستوي الي الأدنى وهو بالفعل ما نؤكد عليه أنه موجود بالفعل ببعض الشركات وأكثر من هذا بكثير. 
والسؤال هنا لماذا لا يتصدي القانون لتلك الظاهرة التي أدت إلى إنتشار القهر الوظيفي والتنمر من قبل تلك العقول التي تهدم ولا تبني جسراً من الثقة بين أصحاب العمل والعاملين ولابد من النظر في تلك السلبية ومحاسبة من يفعل ذلك حتي ولوخرج علي سن المعاش ومجازاة من يقومون بمخالفة قوانين الدولة من العاملين حتي يكونوا عبرة لغيرهم وأن تخصص بهيئات رقابية لمتابعة تلك الشكاوي والوقوف علي أعتاب الحقيقة حتي يتسنى للعامل أن العدل هو أساس الملك وأن من يخطئ يحاسب وليس هناك من هو فوق القانون وهو ما يؤكد عليه السيد رئيس الجمهورية مراراً وتكراراً من مواجهة الفساد بشتي صوره بكافة مؤسسات الدولة سواء كان فساداً إداريا أو أخلاقيا ومواجهة كل أشكال التنمر من الطفولة الي الكهل فليس كل طالب للحق له حق ولكن من له حق أحق به وذلك هو العدل.

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *