الأربعاء , 11 ديسمبر 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / محافظات / إحالة مدير جمعية ” شارلو ” بكفر الدوار للنيابة الإدارية لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات لعدد 18 حالة تعدى
style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-3754746322068505" data-ad-slot="2723352953">

إحالة مدير جمعية ” شارلو ” بكفر الدوار للنيابة الإدارية لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات لعدد 18 حالة تعدى


أحال الدكتور / طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، مدير جمعية شارلو الزراعية بمركز كفر الدوار ، للنيابة الإدارية المختصة ، وذلك بناء على مذكرة الشئون القانونية بالمديرية و على ما ورد للإدارة القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة ، بكتاب الإدارة الزراعية بكفر الدوار
بشأن التحقيق الذى تم مع مدير جمعية شارلو الزراعية ، بخصوص وجود حالات تعدى على الأرض الزراعية ، تم اكتشافها من قبل لجنة الازاله لم يتم اتخاذ الإجراءات حيالها وعددها ( 18 ) حالة مخالفه .
والمخالفة المنسوبة هى الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفى وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 18 مخالفة تعدى على الأرض الزراعية بالبناء المخالف ، وبالبحث والإطلاع على التحقيقات الواردة من إدارة كفر الدوار الزراعية ، تبين انه لم يتخذ الإجراءات القانونية لبعض الحالات ، كما تم اتخاذ الإجراءات حيال بعض المخالفات الأخرى بعد مرور لجنة الإزالة ، كذلك وجود مبنى مكتمل باسم المواطن ممدوح عمارة ولم يتم إخطار الإدارة الزراعية إلا بعد مرور اللجنة ، بما يعنى تقاعس المذكور عن أداء العمل المكلف به والذى نتج عنه وجود كل هذه التعديات ، وحيث أن التعديات على الأرض الزراعية ، تعد من قبيل المخالفات المالية وفق توصية الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية ، لما لها من أثار ضارة بالاقتصاد القومى للبلاد والإضرار بمصالح الدولة والخزانة العامة للدولة ، وبالتالى ينعقد الاختصاص بالتحقيق فيها للنيابة الإدارية على سند من نص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016 كذلك فان الأمر يستلزم اخذ أقوال مسئولى الوحدة المحلية لقرية سيدى غازى وهى جهة لا تخضع لولاية مديرية الزراعة .
ولذلك وافق وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق مع إخطار الإدارة الزراعية بكفر الدوار بما انتهى إليه الرأى

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *